In new classical models, the macroeconomy is assumed to be at its unique equilibrium, with full employment and potential output, and that this equilibrium is assumed to always have been achieved via price and wage adjustment (market clearing). في النموذج الكلاسيكي الجديد، و من المفترض للاقتصاد الكلي أن يكون عند التوازن المُتميز، مع العمالة الكاملة و الناتج المُحتمل، و يُفترض دائماً أَن الوُصول إلى التوازن يتم عن طريق الأسعار و الأُجور المُعدلَة (المقاصة السوقية).
In his review of a book on Keynes, Michael S. Lawlor argues that it may be in large part due to Keynes' contributions in economics and politics, as in the implementation of the Marshall Plan and the way economies have been managed since his work, "that we have the luxury of not facing his unpalatable choice between free trade and full employment". لاولور انه قد يكون مساهمات كينز في الاقتصاد والسياسة أدت إلى تنفيذ مشروع مارشال والطريقة التي تنظم فيها الاقتصاد منذ ذلك الحين، «حيث اننا نملك رفاهية عدم مواجهة الخيار البغيض بين التجارة الحرة والعمالة الكاملة.»
In his review of a book on Keynes, Michael S. Lawlor argues that it may be in large part due to Keynes' contributions in economics and politics, as in the implementation of the Marshall Plan and the way economies have been managed since his work, "that we have the luxury of not facing his unpalatable choice between free trade and full employment". لاولور انه قد يكون مساهمات كينز في الاقتصاد والسياسة أدت إلى تنفيذ مشروع مارشال والطريقة التي تنظم فيها الاقتصاد منذ ذلك الحين، «حيث اننا نملك رفاهية عدم مواجهة الخيار البغيض بين التجارة الحرة والعمالة الكاملة.»
If the economy is at capacity or full employment, then the government suddenly increasing its budget deficit (e.g., via stimulus programs) could create competition with the private sector for scarce funds available for investment, resulting in an increase in interest rates and reduced private investment or consumption. أيضا يختلف أثر المزاحمة بحسب وضع الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد في حالة القدرة أو العمالة الكاملة، وحدث عجز مفاجأ لدى الحكومة (برامج تحفيز)، يمكن حينها أن يؤدي منافسة الحكومة لأموال القروض الشحيحة إلى زيادة في أسعاد الفائدة وخفض الاستثمار الخاص أو الاستهلاك، وبالتالي فإن أثر التحفيز يتلاشى امام أثر المزاحمة.
The credit theory of money, initiated by Joseph Schumpeter, asserts the central role of banks as creators and allocators of the money supply, and distinguishes between "productive credit creation" (allowing non-inflationary economic growth even at full employment, in the presence of technological progress) and "unproductive credit creation" (resulting in inflation of either the consumer- or asset-price variety). وتؤكد نظرية الإئتمان الدور المركزي للبنوك كمنشيء وموزعي العرض النقدي، وتميز بين "استحداث الإئتمان" (الذي يسمح بالنمو الإقتصادي غير التضخمي حتى في العمالة الكاملة، في ظل التقدم التكنولوجي) "واستحداث الإئتمان غير المنتج" (مما یؤدي إلی تضخم تنوع كل من المستھلك أو أسعار الأصول).